سلط الوزير قوانينه, هل يحق تسليط الشرع عليه?
بقلم: إبن الجنوب
لو كنا في برنامج الشريعة و الحياة, لقلنا إتصلنا بسؤال من السيد م.ع. يسأل فضيلة العلامة ,فلان بن فلان ماهو رأي الشرع فيما سنقدمه اليوم في حديثنا عن وزير , هذا ليس أي وزير, إنه وزير المهاجرين في حكومة سركوزي السيد إريك بيسون, إشتراكي سابق, و مستشار إقتصادي , للمرشحة السابقة لرئاسة الجمهورية الفرنسية المنكوبة نكبتين مطلقة زعيم الحزب الإشتراكي الفرنسي سابقا السيد فرانسوا هولاند, ليأخذ نصيبه من لذة الحياة, بمن هي في عمر الورود و يكفيه معاناة, و كما يقول المثل لا تعاني من المسنين إلا أبيك و أمك ,هذا فرض وواجب, و نكبتها الثانية جائت من خسارتها الفوز بمنصب الرئيسة في آخر إنتخابات رئاسية السيدة سيقولان روايال.
هذا الوزير السركوزي السيد أريك بيسون , صاحب مشروع قانون, أقر بالبرلمان الفرنسي , يناصب العداء للمهاجرين و يلغى الزيجات مع المهاجرين و المهاجرات إذا إشتم منها رائحة الزيجات الرمادية , ربما سميت بهذا الإسم نسبة إلى البطاقة الرمادية, التي تسمح لنا بالجولان , هو يشك بدون إثبات ,ربما قرا الجاحظ , أن الشك طريق اليقين ,لا يمكن أن تسقط إمراة عشقا و صبابة و هي في عمر اليأس ,كما يقول, بشاب في العشرين و العكس بالعكس .
إلا أن الوزير يا جماعة, ظن أن العيون العربية غير ساهرة على رعاياها و طلابها و طالباتها بالمهجر, و ما علمناه من مصادر موثوقة أن وزيرنا مغرم صبابة , بطالبة من شمال إفريقيا , مسلمة يكبرها ب 30 سنة يعاشرها معاشرة الأزواج و يريد أن يتزوجها , و هنا أستوقفكم لحظة ,لأرد على الذين يتمتمون من تحت عبائتهم, نحن ما لنا و الحياة الشخصية للناس ? أرد عليهم, الوزير وجه سياسيى, يمثل النظام ,و ليس في موقع آخر, و الرجل سنرشه بما رشنا به من إنتهاكات للقوانين بدون إثبات , هل يحق لنا أيضا أن نشك في عواطف هذه الطالبة التي, و لتسوية وضعيتها ,جعلتها الوساطات تصل بها إلى الوزير, فإشتم الوزير الشحمة, فتفتحت شاهيته ,? هل من حق الوزير أن ينهي عن شئ و يأتي مثله? هل له الحق بأن يشك في نوايا غيره و لا نشك في نواياه ? طبعا, طبعا ,نحن دائما متهمون بإنتهاك القوانين و هم ملائكة على وجه الأرض .
المشكلة الثانية التي إعترضت وزيرنا , و قد حفظ عن ظهر قلب أحد أبيات شاعرنا رفيق المعلوف
صبوت إلى وصالك يا لدينة
و أفتقد الصبابة كل فينة
فقالت له مهاجرتنا . ن.ت.Nenni يا أريك بيسون , و نحن نحتفل اليوم بعيد الجدة , التي نصحتني ,لا وصال قبل إعتناقك الإسلام, فإستنجد الوزير بعلمانيته لعلها تشفع له, فذكرته أنه طرد طالبة مغربية مسلمة لأنها بدون أوراق إقامة و أمضى على قرار الطرد نيابة عنه المحافظ, ضمن القانون الذي سنه ,طرد بدون محاكمة, خلاقا لما يقتضيه القانون, و هي المسكينة التي أتت تقدم شكوى لمخفر الشرطة ,جراء إعتداء شقيقها عليها بالضرب, و هذا نجاوز واضح و فاضح لهذا الوزيرلسلطاته , حاول المراوغة مع أهل هذه الطالبة المسلمة ,صحح وضعيتها القانونية ,فاصبحت مقيمة بصورة شرعية , فردوا عليه أن ياتيهم خاطبا راغبا في بنت الحسب و النسب, لا تنحني أمام المبادئ و الشريعة الإسلامية السمحاء يأتيهم ليعلن إسلامه و الزواج على طريقتهم هناك و حسب التقاليد و الأعراف ,و يأتيهم بوثيقة دخول الدين الإسلامي, إعتناقه للدين ممضى من المفتي .
فهال سيعلن الوزير الفرنسي إسلامه و يكف عن شره ضد المهاجرين و أفعاله المشينة ?.
أنا أشك في نوايا هذا الوزير, لعله يريد أن يقترب من الشيخ أسامة بن لادن و الظواهري ليمنحوه بطاقة مقيم لدى الملا عمر, لماذا يشك هو بقوانينه في نوايا إخواننا أن زواجهم من الفرنسيات فقط للتمتع بأوراق إقامة و نحن لا يحق لنا معاملته بالمثل ?.
هذا وزير كالحرباء من إشتراكي إلى ليبيرالي إلى علماني إلى مسلم, ربما إذا بقى في التشكيلة الحكومية الجديدة المزمع إدخالها على الحكومة الفرنسية في الساعات القادمة , بعد إنتخابات المجالس الجهوية التي جرت بالأمس و التي مرغ فيها الشعب الفرنسي ساركوزي في مياه المستنقعات السياسية الأسنة هو و وزرائه .
عزاؤنا أن البنت الإفريقية العربية نالت ثوابا عند ربها بإدخال هذا الوزير كما تتمناه في ديانتها .
ألم أقل لكم إن الوزير خبيث, ربما تعلم الدرس من إبنة الشهيد جبران تويني نائلة ,التي عقدت زواجها مدنيا بإحدى الدول الأوروبية, هربا من زواج الكنيسة , هنا إقترح الوزير كوة ليخرج منها لأنها ورطة, قائلا أنا أعرف أن الزواج خارج بلادك يمكن لنا تسجيله بالقنصلية دون اللجوء إلى الشريعة, و هنا باغتني هذا الأمر, فإستفسرت عنه, فجاء الجواب بالإيجاب, يعني تناقض في القوانين, ما لا يصح في البلد الأصل ,يمكن لك فعله و تسجيله في القنصلية !!! و هكذا يعفى من شرط إعتناق الإسلام.
قراءات و إجتهادات لم تحل مشكلة ما بعد هذه الزيجات, مصير الأبناء عندما تغيب السكرة و ينتهي ما في الكأس ,و يحضر الدائنون كما يقول المثل, و تبقى الأم تعاني من منح أبنائها أوراق ثبوتية, أنها تزوجت من أجنبي و هذا ما يؤرق وزير داخليتنا زياد بارود الذي يعمل لإعطاء أبنائنا حقهم في الحياة بأوراق هوية لا غبار عليها, و هذه أبسط حقوق الإنسان .
المهم أن هذه القضية التي تناولناها في حديثنا اليوم, لم تبقى بعيدة عن إجتهاد إمام فرنسي معين من حكومة علمانية و تحت إشراف وزارة الداخلية , و لماذا ليست تحت إشراف وزارة الصحة ,حتى نتثبت أن المفتي يتمتع بكل قواه العقلية , ماذا يقول المفتي .. لا يطالب الوزير بوثيقة إسلامه إذا أراد الزواج من مسلمة, هذه قراءة إسلامية من إمام علماني, و هنا يأتي دور الشرع في الإجابة عن شرعية إسلام الوزير من عدمه.
أنا هنا أتسائل و أمامي بعض أسطر القانون الذي شرعه الوزير ,لو أردنا تطبيقه عليه بحذافيره ,حيث أتى فيه ما يلي ... قبل الموافقة على منح بطاقة إقامة و عمل أو الجنسية الفرنسية يجب القيام ببحث إجتماعي , ليتسنى لنا معرفة هل هناك بين المقدمين على الزواج ,حب أبيض أو رمادي , و هل سيسمح وزير المهاجرين بدخول المرشدة الإجتماعية للتثبت ,هل هناك حب صبابة وولهان أحدهما بالأخر, أم لتسمع الوزير يتمتم أحد أبيات شاعرنا خليل مطران
يا من يحملتي تكاليف الشباب, إرفق بوهني
قربته فما إرتوى, و جفته فما إرعوى.
اللهم لا تجعلنا وزيرا ينهي عن شئ و يأتي مثله
اللهم لا تجعلنا وزيرا لنتغني بأبي فراس الحمداني
تعللني بالوصل و الموت دونه
إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر
و لا تحسنت حالة المواطن الفرنسي , المنكوب ,العاطل المتشرد, تحت الجسور, و لا نزلت فتوى إمام علماني .
تصبحون على خير
إبن الجنوب
www.ibnaljanoob.blogspot.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق